|
1- الترخيصات الاقتصادية و الاجتماعية :
تدخل ضمن المهن الحرة غير المنظمة التي تخضع من حيث مزاولتها لمبدأ
حرية التجارة والصناعة في إطار تنافسية تعمل على تنظيم شروط مزاولتها
كشكل من أشكال تدخلها في تقنين أنشطة الأفراد وتنظيم ممارستهم لحقوقهم
وذلك بغية الحفاظ على مبدئي النظافة والصحة والسكينة العموميتين ،
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الترخيصات الاقتصادية يساهم في خلق
فرص شغل جديدة وفي تنمية المذاخيل الجبائية للجماعة.
|
السنوات
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
المجموع
|
|
الرخص التجارية
|
13
|
63
|
59
|
42
|
41
|
43
|
261
|
2- القرارات التنيظيمية :
هي القرارات ذات الصبغة العامة و المجردة التي تفرض أمرا أو منعا على
مجموع أو بعض سكان الجماعة. و هي نوعين : دائمة و مؤقتة. أما الدائمة
فهي التي تنظم وضعا قانونيا دائما، بخلاف المؤقتة التي يكون مفعولها
مقتصرا على فترة محدودة.
|
السنوات
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
المجموع
|
|
القرارات التنظيمية
|
01
|
00
|
02
|
01
|
01
|
01
|
06
|
3- القرارات الفردية :
فيما يتعلق بمسالة القرارات الفردية كتدابير شرطة فردية، تم اتخاذ
قرارات إغلاق في حق مجموعة من المحلات الصناعية المحظور تواجدها بداخل
المدينة والمتعلقة بغسل وتشحيم السيارات والمقامة وسط تجمعات سكانية،
لما لها من أضرار كإقلاق لراحة المواطنين و تلويت للبيئة والمحيط، و
ذلك عملا بمقتضيات القرار البلدي المستمر رقم 1999/02 بتاريخ 14 شتنبر
1999 و المتعلق بمنع الصناع من ممارسة الصناعات الميكانيكية و جميع
المهن المستعملة للأدوات و الآليات المزعجة بالشوارع و الأحياء السكنية
داخل المدينة و نقلها إلى الحي الصناعي.
|
السنوات
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
المجموع
|
|
قرارات الإغلاق
|
02
|
02
|
04
|
01
|
03
|
02
|
14
|
|
قرارات الإلغاء
|
03
|
11
|
08
|
11
|
09
|
12
|
54
|
4- البيع العشوائي :
إن هذه الظاهرة باتت من الانشغالات الأخرى للمجلس البلدي الحالي لما
لها من أثار سلبية على المجتمع والاقتصاد المحلي خاصة القطاعات
التجارية والصناعية المنظمة . فلقد تم عقد عدة اجتماعات للتداول حول
هذه الظاهرة وكذلك القيام بحملات تحسيسية وأخرى تطهيرية شاملة بتعاون
مع السلطة المحلية الجهة الموكول لها محاربة هذه الظاهرة في الميدان
أصلا . أدت الى إخلاء أهم
الشوارع بالمدينة من الباعة الجائلين والقارين وكذلك الى لجوئهم إلى
أماكن قارة بالقيساريات والدكاكين الفارغة .
5- الألعاب الالكترونية :
فيما يتعلق بالطلبات المتعلقة بالألعاب الإلكترونية واليدوية (
كولفازور -فلبير - بيار ..الخ ) والألعاب الترفيهية على الحاسوب فعددها
88 طلبا و بعد دراستها من طرف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية المكلفة
بدراسة مثل هذه الملفات، تبين لها انه لا يمكن الترخيص لهذا الصنف في
الوقت الراهن ، وذلك بعدم الاستجابة لها و رفضها نظرا لمدى تأثير هذه
المحلات على سلوك و تربية الناشئة و ما يترتب عنها من مشاكل كانحراف
الشباب و وقوع حوادث و جرائم و كذلك أصوت الآلات الكهربائية التي تقلق
راحة السكان و ما تشكله من تهديد لمبدأ السكينة العامة .
|