إن من ضمن مخلفات المجلس البلدي السابق التي عمل المجلس الحالي على تجاوزها و الحد من تأثيراتها السلبية ، عدم ملاءمة تصميم التهيئة للواقع الحالي للتعمير بالمدينة ، خاصة و أن تصميم التهيئة تمت المصادقة عليه من قبل المجلس السابق دون سلوك المساطر القانونية الكفيلة بتسوية الوضعية القانونية للعقارات التي خصصها تصميم التهيئة لاحتضان مرافق عمومية و ساحات عمومية ، و دون أن يعمل على تدارك الملاحظات و التي كان في وسعه تداركها آنذاك.

وسعيا من المجلس الحالي لتجاوز هذه المخلفات فيما يخص تدبير العقارات الجماعية  فقد تم إيلاء أهمية خاصة لتصفية الرصيد العقاري  للجماعة الذي ظل على مر عدة عقود عالقا و يثقل كاهل ميزانيتها ،  حيث عملت مصالح هذه الجماعة على التنسيق مع المصالح المختصة بالولاية و المصالح المركزية .  و تتويجا لذلك وعملا بتوجيهات و اقتراحات اللجنة المختصة الموفدة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية خصص المجلس دورته العادية لشهر يوليوز 2007 للتداول بشأن هذا الملف الشائك من أجل اتخاذ قرارات لسلوك لتصفية الرصيد العقاري للجماعة . و صلة بذلك فالمجلس شرع في مباشرة هذه المساطر من أجل إخراج الجماعة  من هذه الوضعية الشائكة والاستثنائية ببلادنا.  و بالنظر إلى الإمكانيات المحدودة للجماعة فإنه و كما سبق التأكيد على ذلك فإن الأمر يستلزم و بإلحاح ضرورة نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الأطراف المتدخلة في حقل التنمية المحلية و على رأسها المصالح الجهوية والمركزية من أجل تعبئة موارد مالية كفيلة بتسوية الوضعية العقارية للممتلكات الجماعية سواء منها العقارات المستغلة منذ مدة أو العقارات التي وضعت عليها اليد من أجل بناء المشاريع الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و غيرها من المشاريع التنموية  الهامة  التي عرفتها المدينة .

كما أن هذه الوضعية الشائكة أوقعت هذه الجماعة في نفق كبير نتج عنه تراكم الدعاوى القضائية من طرف الأغيار للمطالبة بحقوقها سواء المرتبطة باحتلال أراضيهم دون سلوك المساطر القانونية اللازمة أو بسبب عدم الوفاء بالتزامات الجماعة تجاهها أو نتيجة القرارات الفردية و المزاجية للبعض ، مما أثقل كاهل ميزانية هذه الجماعة بمستحقات كان من الأجدى استثمارها في تحريك مسلسل التنمية المحلية لتجنيب الجماعة الخوض في مساطر قانونية و قضائية مكلفة.

و لتوضيح حجم هذه المعضلة التي تحمل كل تبعاتها المالية المجلس الحالي لا بأس أن نضع بين أنظاركم جدولا عاما يبين حجم ما تحملته ميزانية هذه الجماعة من أجل تنفيذ الأحكام النهائية التي حازت قوة الشيء المقضي به :