التطهير و البيئة منجزات المجلس مالية المجلس المجلس البلدي تعريف المدينة منتدى البلدية الرئيسية
  ألبوم الصور و الفيديو إحصائيات الشؤون القانونية الشرطة الإدارية التعمير بنك المشاريع المشاريع الكبرى الاتفاقيات  

> تجهيزات ذاتية

> إعادة التأهيل الحضري

> الإدماج الحضري الشامل لأحياء المدينة

> تأهيل البنيات التحتية و تجهيزات المدينة

> مشاريع القرب

> المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

إن المجلس البلدي لكلميم أعطى أهمية كبيرة لعمليات التأهيل و الإدماج الحضري خاصة فيما يتعلق بتطور سبل ظروف عيش الساكنة وحماية المحيط وتحقيق التنمية المستدامة بالمدينة ، بل إن طموح المجلس لم يقف عند هذا الحد بل تعداه ليفتح آفاقا جديدة من خلال بلورة مشاريع تنموية نوعية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير مؤشرات التنمية الاجتماعية و البشرية من خلال إحداث مرافق كبرى و بنيات للاستقبال  تتمثل في الشروع  في إنجاز  قاعة رياضية مغطاة متعددة الاستعمالات و خزانة متعددة الوسائط و مركز للندوات و الاستقبال و المسبح البلدي و تأهيل السوق الأسبوعي لأمحيريش إلى جانب عدة مشاريع تهم تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية ، مستثمرين في ذلك كل إمكانياتنا الذاتية والثقة والمصداقية التي أصبحت تحظى بها المؤسسة الجماعية لدى بقية الشركاء نتيجة حرصها على الوفاء بجميع التزاماتها قبل حلول الآجال المحددة لها  و تنفيذها على أرض الوقع ، إلى جانب الحرص التام للجماعة على المواكبة المستمرة والمراقبة والمتابعة الدائمة لمختلف الأوراش المفتوحة بالمدينة مما تبين معه وبكل وضوح لبقية الشركاء جدية ومصداقية الجماعة في تحديد حاجياتها وسعيها الجاد من أجل تعبئة كافة الشركاء المعنيين بالتنمية المحلية من أجل إنجاز المخططات التنموية من مديرية عامة للجماعات المحلية و وزارة الشباب و الرياضة و ولاية جهة كلميم / السمارة و وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة و بقية المتدخلين . و كان من النتائج المباشرة لهذه الحكامة المحلية الجيدة في تدبير الشأن المحلي  أن أصبحت الجماعة الحضرية لكلميم الجماعة الوحيدة بالأقاليم الجنوبية التي عوهد إليها بالقيام بمهام صاحب المشروع المنتدب المرتبطة بتدبير مشاريع تنموية تحظى بأهمية خاصة من قبل الجميع ، مما يؤكد و بشكل جلي أن مجلسكم الموقر قد كان وفيا لمختلف الوعود و الشعارات التي رفعها في بداية ولايته الانتدابية من جهة و من جهة ثانية استطاع أن يبرهن عن قدرته في التدبير المحكم من خلال نجاحه في تنفيذ مبدأ المقاربة التشاركية و التعاقدية مع مختلف الشركاء و المتدخلين في حقل التنمية الشاملة  بهذه الجماعة وكنتيجة لاستراتيجية البلدية من خلال نهج هذه المقاربة التشاركية في تدبير الشأن التنموي تم جلب اعتمادات مالية هامة جدا ساهم بها متدخلين آخرين :

مساهمــــات الشركـــاء

 الشركاء

الإدماج الحضري الشامل
لأحياء المدينة

مشاريع القرب

تأهيل البنيات التحتية
و تجهيزات
 المدينة

مبلغ المساهمة

النسبة المائوية

الجماعة الحضرية

      55 570 000,00  

      5 620 000,00  

          90 330 000,00   

   151 520 000,00  

37,68

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

      55 700 000,00  

X

X

      55 700 000,00  

13,85

كتابة الدولة في الماء

      15 000 000,00  

X

X

      15 000 000,00  

3,73

وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية

      15 000 000,00  

      5 620 000,00  

          43 750 000,00  

      64 370 000,00  

16,01

كتابة الدولة المكلفة بالتعمير والإسكان

      15 000 000,00  

X

X

      15 000 000,00  

3,73

المجلس الجهوي لكلميم /السمارة

        2 700 000,00  

X

X

        2 700 000,00  

0,67

المجلس الإقليمي لكلميم

      12 160 000,00  

X

            5 000 000,00  

      17 160 000,00  

4,27

المكتب الوطني للكهرباء

      10 500 000,00  

X

X

      10 500 000,00  

2,61

المندوبية السامية للمياه والغابات

        2 370 000,00  

X

X

        2 370 000,00  

0,59

الولاية

X

      4 534 998,00  

          10 500 000,00  

      15 034 998,00  

3,74

وزارة الشبيبة والرياضة

X

X

            2 300 000,00  

        2 300 000,00  

0,57

المديرية العامة للجماعات المحلية

X

X

          50 500 000,00  

      50 500 000,00  

12,56

المجموع

    184 000 000,00  

   15 774 998,00  

        202 380 000,00  

   402 154 998,00  

100,00

يتضح بشكل جلي أن هذه الاستراتيجية ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مؤشرات التجهيز بصفة عامة ، بحيث تمثل حصة البلدية لوحدها ما يناهز 37.28% من الاعتمادات الإجمالية المرصودة لتلك المشاريع التي تهم تأهيل البنيات التحتية و التجهيزات و بناء مرافق اجتماعية ستساهم لا محالة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية و الاجتماعية و الاقتصادية استجابة لانتظارات وتطلعات ساكنة هذه الربوع من المملكة الشريفة . لذا فإن المشاريع التنموية المنجزة  أو التي في طور الإنجاز ستشكل لا محالة قيمة مضافة للمسار التنموي الذي انخرط فيه المجلس الحالي مما ساهم ويساهم بشكل بين في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي و خلق فرص للشغل ، خاصة و أن المدينة تفتقر إلى مؤسسات صناعية .