برنامج تنفيذ و مواكبة مسلسل المذكرة 21 المحلية في أقاليم جنوب المملكة يعقد أولى ورشاته الاستشارية للمدينة يومي 9 و 10 مارس 2007 في كلميم  

     انطلقت يوم الجمعة 9 مارس 2007 على التاسعة والنصف بمقر جهة كلميم السمارة أولى ورشات  برنامج تنفيذ و مواكبة مسلسل المذكرة 21 المحلية في أقاليم جنوب المملكة الاستشارية للمدينة في كلميم.

و تعد  هذه الورشات التي تدشن حلقة الاستشارات المحلية التي ستجري على التوالي في كل من طانطان ، طرفاية ، طاطا ، و آسا ، إحدى المحطات البارزة في مسلسل المذكرة 21 المحلية، بالنظر إلى الوظيفتين الهامتين التي تؤديهما :

* وظيفة إخبار جماعي انطلاقا من التشخيص البيئي للمدينة و تحليل البيئة المؤسساتية،

* وظيفة المشاركة و التشاور بمساهمة مختلف الفاعلين لبلوغ الإجماع بشأن التنمية المحلية المنشودة.

و تكتسي هذه الورشات التي تعد أداة في خدمة الحكامة المحلية، طابعا تعبويا ، و ترمي إلى :

- الاتفاق بشأن الإطار المؤسساتي الذي سيعمل ضمنه البرنامج.

- دراسة كافة قضايا التنمية المحلية التي تواجهها المدينة.

- جمع أكبر عدد ممكن من الفاعلين لتدارس الإشكاليات ذات الأولوية و وضع تصور مشترك و إعمال مقاربة بين قطاعية.

- تحديد الدعم اللازم على المستويين المؤسساتي و السياسي.

و عرفت هذه الورشات تشريف كل من :

* السيد محمد اليازغي : وزير إعداد التراب والماء والبيئة.

* السيد عمر الهروشي : وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.

* السيد نور الدين بوطيب : الوالي المدير العام للجماعات المحلية.

* السيد أحمد حمدي : والي جهة كلميم / السمارة  عامل إقليم كلميم.

* السيد أحمد حجي : المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة.

* السيد مدير التطهير والبيئة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

* السادة النواب والمستشارون البرلمانيون.

* السيد رئيس المجلس العلمي.

* السيد رئيس المجلس الإقليمي.

* السيد رئيس المجلس البلدي.

* السادة رؤساء المصالح الخارجية.

* السيدة المساعدة للممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

* السيد المكلف ببرنامج الأمم المتحدة للسكنى نيروبي. 

* السيد المنسق الوطني لبرنامج مذكرة 21 المحلية.

* السيد المنسق الجهوي لبرنامج مذكرة 21 المحلية.

* السيدة منسقة برنامج مذكرة 21 المحلية لمدينة كلميم .

و مشاركة كل من السلطات المحلية و المنتخبين و ممثلي القطاع العمومي و المجتمع المدني و المؤسسات الجامعية و القطاع الخاص و وسائل الإعلام.