1- تقديم :

في إطار أوراش التشاور حول المدينة المنعقدة بكلميم يومي 09 و10 مارس 2007، ناقش جل الفاعلين بالمدينة، من خلال إشكالية المذكرة 21 المحلية، القضايا ذات الأولوية بالمدينة، وذلك من أجل المصادقة على ميثاق المدينة.

وقد مثل المشاركون في هذه الاستشارة حول المدينة:

 * الجماعات المحلية

* السلطات المحلية

* المصالح الخارجية للدولة

* المجتمع المدني

* القطاع الخاص

* وسائل الإعلام المحلية

2- تشخيص الوضعية الراهنة :

مكنت الاستشارة حول المدينة من :

 * ملاحظة أن مدينة كلميم تواجه عددا من المشاكل والإختلالات المرتبطة بتنميتها وبيئتها، خاصة ما تعلق ب :

• التأهيل الحضري؛

• الإدماج الاجتماعي؛

• تدبير الموارد الطبيعية؛

• تنمية السياحة المستدامة.

   و سجل المشاركون أن الهياكل المؤسساتية يمكن أن تشتغل بشكل أكثر نجاعة من خلال اعتماد منهجيّة تدخلها على الشراكة وإشراك المجموعات المعنية بشكل خاص بهذه المشاكل، أو المجموعـات التي بإمكانها المساهمة في حلها، وذلك من أجل خلـق الشروط الملائمـة لتنسيق أفضل على مستوى اتخاذ القرار وأجرأة الأعمال.

 * التذكير بأن المذكرة 21 المحلية تشكل أداة جديدة للتنمية المحلية تعتمد على التشاور والشراكة، وتستهدف تشجيع بروز مجالات اقتصادية واجتماعية مندمجة وتطوير الديمقراطية المحلية.

 * التذكير بالتزام الفاعلين المحليين ببلورة المذكرة 21 المحلية على مستوى مدينة كلميم بمساهمة القوى الحية خاصة الجماعات المحلية، السلطات المحلية، مرافق الدولة، المجتمع المدني، القطاع الخاص ووسائل الإعلام المحلية.

 وفي إطار هذه المنهجية الجماعية لخدمة المدينة، تم التذكير أيضا بالدور الأساسي للمنتخبين، اعتبارا لكون الجماعة المحلية توجد في قلب التدبير الحضري وإشكالية المذكرة 21 المحلية.

 * الاعتراف بالأهمية التي يكتسيها تبني ميثاق المدينة بين كل الفاعلين المحليين كأداة لأجرأة المذكرة 21 المحلية والهادفة لتقوية أساليب اتخاذ القرار على أساس المشاركة والشراكة، من أجل حل المشاكل ذات الأولوية بالمدينة بطريقة جماعية.

 كما تم التأكيد على أن هذه الثقافة الجديدة للشراكة والمشاركة المحلية تهدف لجعل فاعلي التنمية المحلية يتحملون مسؤولياتهم ولبلورة المشاركة الإرادية والمواطنة على المستوى القاعدي.

3- المؤهلات والإكراهات :

انطلاقا من المعطيات الواردة في التقرير التشخيصي والتي تم إغنائها من طرف المشاركين في الأوراش:

 تم تسجيل الإكراهات والإختلالات التي تعاني منها مدينة كلميم وتدارس الموضوعات التالية:

• ضغط الهجرة القروية

• بطء تصفية الوضعية العقارية للأراضي المبنية أو المزمع تجزئنها

• صعوبات فيما يتعلق بجمع النفايات الصلبة وتغطية شبكة الصرف الصحي

• ضعف مساحة المجالات الخضراء والتجهيزات الاجتماعية والثقافية

• سيطرة الأنشطة الاقتصادية الغير مهيكلة وانتشار الأنشطة الحرفية الملوثة.

• أهمية نشاط تربية الماشية داخل المدينة

• مواجهة بعض أجزاء النسيج الحضري لخطر الفيضانات

• صعوبة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفئة مهمة من الساكنة الحضرية

• عدم ملائمة تصميم التهيئة للمدينة للواقع

• هشاشة  الوسط الطبيعي و محدودية الموارد الطبيعية

• تفشي أشكال مختلفة للتلوث

• ضعف جهاز الوقاية من خطر الفيضانات

• تعرض المناظر الطبيعية للتشويه

• عدم  كفاية الاهتمام بالتراث الثقافي والحضاري والايكولوجي

• ضعف الطاقة الإيوائية السياحية والأنشطة المصاحبة

• تراكم التأخيرات المتعلقة بانطلاق المشاريع السياحية الكبرى ذات الطابع المهيكل

• ضعف التنسيق بين جل الفاعلين التنمويين

• وجود نسيج جمعوي في نمو مضطرد

 تم الإطلاع على الأنشطة الجارية أو المبرمجة بالنسبة لمدينة كلميم والتي تشمل خصوصا:

Ø خلق لجنة من اجل تخطيط عمليات التنمية على صعيد الولاية؛

Ø برنامج للتأهيل الحضري تنشطه بلدية كلميم؛

Ø برنامج إعادة هيكلة الأحياء ذات السكن غير اللائق؛

Ø تحيين دراسة المخطط التوجيهي للإعداد المندمج للموارد المائية بحوض كلميم؛

Ø اشتغال محطة تصفية المياه العادمة؛

Ø تأهيل المطرح  النهائي للنفايات الصلبة؛

Ø انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

Ø الشروع في غرس حزام أخضر للمدينة؛

Ø ظهور مبادرة لتجميع الأنشطة الحرفية الملوثة؛

Ø انطلاق برنامج مبادرة تشجيع التشغيل والتنمية؛

Ø إدماج إقليم كلميم في المخطط الأزرق لتنمية النشاط السياحي؛

Ø انطلاق "الحوار الوطني حول الماء"؛

Ø الشروع في دراسة التراث الهندسي / المعماري الجهوي؛

Ø انطلاق مشروع محاربة التصحر والفقر عن طريق حماية وتثمين الواحات )مشروع الواحات(؛

Ø انطلاق عملية التشجير وسط المدينة ؛

Ø الشروع في دراسة لانجاز مشروع وقاية المدينة من الفيضانات ؛

Ø انطلاق عملية تعميم انجاز شبكة الصرف الصحي على كل أحياء المدينة؛

Ø انجاز مقاطع لصرف مياه الأمطار؛

Ø انطلاق تعميم الشبكة الطرقية وتبليط الأزقة بالمدينة؛

Ø انطلاق أشغال التهيئات الجانبية للطرق وتعميم شبكة الإنارة العمومية بالمدينة؛

Ø انطلاق مشروع بناء المرافق الاجتماعية بمختلف أحياء المدينة؛

Ø الشروع في دراسة لانجاز قاعة مغطاة وتهيئة الملعب البلدي؛

Ø تنفيذ الشراكات المبرمة مع جمعيات وتعاونيات المجتمع المدني؛

Ø الشروع في إعادة تحيين الدراسة التقنية المتعلقة بتصميم التهيئة الحضري؛

Ø انجاز شبكة التشوير الثلاثي بالمحاور الطرقية بالمدينة؛

Ø تهيئة المحطة الطرقية وبناء مرافق ملحقة بها؛

Ø برمجة إحداث أسواق نموذجية لاحتواء الباعة المتجولين بالمدينة؛

Ø الشروع في الدراسة لبناء مركز للأطفال المتخلى عنهم

 وتعتمد هذه الموضوعات كمرجعية لها، خلاصة الحوارات التي أجريت مع الفاعلين المحليين، حيث مكنت المشاركين خاصة من تحليل هاته الإكراهات، أسبابها وآثارها، الأهداف والوسائل المحددة للتقليص منها، الأعمال الواجب القيام بها بطريقة تشاورية وجماعية، على المديين القصير والمتوسط وكذا الفاعلين المطالبين بإنجازها.

يوصي المشاركون في أوراش التشاور حول مدينة كلميم، في نهاية أشغالهم، أن تندرج الأعمال المقترحة- والملحقة لائحتها بالنص على سبيل الاستئناس- في إطار للتدخل يعتبر أولويا بالنسبة لكل الأطراف التي شاركت في المصادقة عليها.

لهذا الغرض يتعين على الفاعلين بالمدينة القيام بهذه الأعمال في تعاون وثيق بينهم، مع الحرص على أجرأتها بطريقة تشاورية وتوافقية.

 أ - التأهيل الحضري والإدماج الاجتماعي :

Ø حل إشكالية العقار

Ø الإسراع بتنفيذ برنامج حضري لكلميم

Ø تأهيل العنصر البشري

Ø العمل من اجل ترسيخ آلية الحكامة

Ø ضمان بيئة سليمة من اجل تنمية عمرانية مستديمة

Ø العمل على تشجيع الاستثمار

Ø الإدماج الاجتماعي المستدام لجميع الفئات

Ø النهوض بالعمل الثقافي بالمدينة

 ب -  تدبير الموارد الطبيعية وتنمية السياحة المستدامة:

Ø تكوين العنصر البشري

Ø التحسيس بالمخاطر البيئية

Ø العمل على تخطيط محكم

Ø الاهتمام بالإمكانيات والمؤهلات المحلية

Ø تأهيل الصناعة التقليدية والحفاظ عليها

Ø تنمية الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها

Ø تقوية وتأهيل البنية التحتية

Ø حل إشكالية العقار

Ø تثمين الموروث الثقافي والمحافظة عليه

Ø تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطير

5- الإطار المؤسساتي :

اتفق المشاركون في الأوراش على تشكيل فرق عمل تمثل كل القطاعات حول القضايا الكبرى التي تمت معالجتها خلال التشاور حول المدينة وأكدوا جدوى وضرورة هذه الهياكل وعبروا عن استعدادهم للتعبئة في إطارها.

 وسيتمثل دور فرق العمل في:

• تعميق تحليل القضايا التي طرحت خلال أوراش التشاور حول المدينة، وكذا وسائل معالجتها،

• القيام بالتعرف على الفاعلين المحليين المعنيين بالقضايا ذات الأولوية وتعبئتهم من أجل إشراكهم ومساهمتهم في أجرأتها،

• القيام بإعداد استراتيجية للتدخل مع تحديد المحاور ذات الأولوية،

• إعداد برنامج العمل المفصل الواجب إنجازه بناءا على جدول محدد بالتشاور مع الفاعلين المعنيين يتضمن تحديد أدوارهم على المستويات المؤسسي التقني والمالي.

 وقد أجمع كل الشركاء على ضرورة تعبئة الموارد البشرية التقنية، المالية، والمادية داخل مؤسساتهم ومنظماتهم أو أي هيئة قادرة على المساهمة بفعالية في حل المشاكل المطروحة بالمدينة، وسيعملون أيضا على تعبئة الموارد المتوفرة على مستوى البرامج المحلية، الوطنية والدولية وذلك من اجل إنجاح مخططات العمل المنبثقة عن فرق العمل السابقة الذكر.

6- آليات المتابعة :

ستقدم فرق العمل نتائج أشغالها في ورشة تخصص لذلك، وستتم مناقشة هذه النتائج والمصادقة عليها بحضور الفاعلين المحليين المعنيين مباشرة بالموضوعات المطروحة، وسيأخذ هذا التقديم بعين الاعتبار مسألة تعبئة الموارد الضرورية وكذا الهيئات التي بإمكانها المشاركة في إنجاز هذه الأعمال.

 وسيكون على فرق العمل وضع آليات للمتابعة والتقويم من شأنها تعبئة مختلف الفاعلين المحليين، ولهذا الغرض ستلعب فرق العمل دور هياكل للربط بين مختلف الأطراف المنخرطة في صيرورة المذكرة 21 المحلية.

 وقد اتفق المشاركون في أوراش التشاور على المصادقة على ميثاق المدينة، وباتفاقهم هذا يؤكد هؤلاء الفاعلون إرادتهم في بلورة منهجية المذكرة 21 المحلية، كأداة للتنمية المستدامة لصالح مدينة كلميم.