دراسة حول قطاع الكهرباء و الإنارة  العمومية بمدينة كلميم

إن هذه الدراسة تم إنجازها من طرف مكتب الدراسات ECO ELEC بتعليمات من السيد رئيس الجماعة الحضرية لكلميم والسيد الوالي وبأمر من وكالة الجنوب . و تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة أدرجت في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس البلدي لكلميم لشهر فبراير 2009، و بعد مناقشتها ، تمت المصادقة بالإجماع على تنفيذ  نتائجها.

* مكونات الدراسة :

تشتمل الدراسة على شطرين :

- الشطر الأول : تقييم دراسة المشاكل وتقييم طاقات وحاجيات شبكة الإنارة العمومية داخل المدار الحضري لبلدية كلميم .

- الشطر الثاني : تقييم مشاكل شبكة توزيع الكهرباء للتوتر المنخفض وخصوصا تزويد الأحياء التي لا تتوفر على تجهيزات الكهرباء .

فالمحاور الرئيسية هي :

- المحور الأول : تقييم وإحصاء تجهيزات الإنارة العمومية بما فيها شبكات تحت أرضية وشبكة هوائية ، ثم تهيئ هذا التقييم بكل ما فيه من آليات وأسلاك وأعمدة ومصابيح وغيرها من أجل التعرف على التجهيزات الموجودة حاليا .

- المحور الثاني : تم تهيئ تشخيص للمشاكل التي يشتكي منها السكان المرتبطة بالإنارة العمومية وأخذنا بعين الاعتبار المشاكل التي تم سردها من قبل مصالح البلدية وقمنا بزيارات مدققة لتحديد هذه المشاكل وكل مشكل تم فرزه لإيجاد حل أو حلين أو أكثر من الناحية التقنية ومجموع هذه الحلول يجب أن تكون مناسبة ومتناسقة ومنسجمة فيما بينها ، في أفق تنظيم الإنارة العمومية بالمدينة

- المحور الثالث :  وضع تصميم مديري لتهيئة الإنارة بالمدينة .

- المحور الرابع : دراسة الحلول التقنية على ضوء هذا التصميم المديري للإنارة العمومية ،حيث تم اختيار الحلول ذات أحسن جودة وبأقل تكلفة .

- المحور الخامس : ترشيد تجهيزات الإنارة من أجل تخفيض التكاليف والفواتير ، خاصة وأن ذلك هاجس جميع المسؤولين الذين ينشدون ترشيد النفقات وحسن التدبير سواء فيما يتعلق بفواتير التجهيز أو استهلاك الطاقة نظرا للارتفاع المطرد للأثمنة .

- المحور السادس : من الضروري وضع دفتر التحملات لآليات الإنارة من أجل اختيار الآليات الملائمة لظروف المدينة وخاصياتها ، بما فيها حرارة الصيف ، رياح رملية ولون مدينة كلميم .

- المحور السابع : وضع مرشد الاستغلال لشبكة الإنارة العمومية من أجل تحسين الصيانة وتسريعها .

- المحور الثامن : البحث عن أحسن طريقة لتسيير الاستغلال ، هل يبقى مسيرا من طرف البلدية أو يتم تفويته للقطاع الخاص .

- المحور التاسع : تهيئ حصة لتكوين مستخدمي مصلحة الإنارة العمومية بالبلدية .

* نتائج الدراسة :

 التصميم المديري لتهيئة الإنارة الهدف منه تحديد 8 مناطق أو قطاعات منها الأحياء السكنية/الشوارع/المحيط البلدي/ما قبل المحيط البلدي/أبواب المدينة/داخل المدينة/والإدارات : ( البلدية ، الولاية ... وغيرها ) . وكل قطاع من هذه القطاعات خصصنا له مستوى معين من الإنارة كي تساهم هذه الأخيرة في توجيه الوافد على المدينة ، على سبيل مثال أقوى مستوى الإنارة اخترناه ليكون خاصا بأبواب المدينة والإدارات العمومية التي تشتغل طيلة اليوم .

من جهة أخرى تم اختيار أنواع المصابيح التي ستكون صالحة داخل الأحياء السكنية أو الشوارع الرئيسية وتم التقليل من الأنواع المستعملة لأنه كلما كان قليلا لا يتطلب مجهودا كبيرا بالنسبة لتدبير الكميات المحتفظ بها .

وفيما يخص مستوى الإنارة داخل الأحياء ، هناك مشكل واضح وهو وجود مصابيح مثبتة فوق أعمدة الإسمنت الخاصة بتوزيع شبكة الكهرباء بحيث لا يمكن تغيير العلو ولا المساحة بين عمود وعمود .

ومن الناحية الاقتصادية يجب استغلال هذه الشبكة القائمة ، فحاليا نجد عمود مثبت فيه مصباح وعمود بدون مصباح أو عمودين بحيث يبلغ عدد المصابيح 3880 مصباح بينما يبلغ عدد الأعمدة 8000 عمود بمعنى آخر أن الإنارة داخل هذه الأحياء ضعيفة وغير كافية .

فيما يخص الشوارع وجدنا أن هناك بعض الشوارع بها مستوى الإنارة أكثر من اللازم  وكذلك خارج المدينة يمكن التقليص من مستوى الإنارة بها بحيث بدل استعمال مصابيح 350 واط نستعمل مصابيح 150 واط .

فيما يخص داخل المدينة درسنا ثلاثة حلول وهي :

1) مصابيح 22 واط لم ترض الساكنة .

2) مصابيح 45 واط  لم تحظى بالقبول لدى الساكنة .

3) وبالتالي قررنا الإبقاء على مصابيح 70 واط وهي أقل ما هو موجود حاليا في الإنارة العمومية اقتصاديا.

حاليا تبلغ تكلفة الإنارة العمومية مبلغ : 3.200.000,00 درهما فيما يخص الاستهلاك و مبلغ : 400.000,00 درهما فيما يخص قطع الغيار ومبلغ : 265.700,00 درهما أجور الموظفين التقنيين ومبلغ : 65.700,00 درهم للمحروقات أي ما مجموعه 4.000.000,00 درهم في السنة كما هو الحال بالنسبة لسنة 2007 .

الحلول المقترحة هي كالتالي :

1) التحكم في أوقات الإنارة وجدنا أن الآليات الحالية يجب تغييرها بآليات أخرى تسمى ORLOGE ASTRONOMIQUE  وهي ذات جودة عالية أحسن من الآليات المتوفرة حاليا، وستصل التكلفة إلى 94.000,00 درهم .

2) التوتر الكهربائي غير الكافي الذي يترتب عنه أمران :

- تذبذب الإنارة .

- عدم الاشتغال إلى وقت متأخر من الليل .

والحل الجذري يكمن في تقليص طول الخطوط الخاصة بشبكة الإنارة وقمنا بدراسة اقتصادية لحل هذا المشكل بتكلفة تصل إلى 540.000,00 درهم .

3) الأحياء السكنية : إذا قمنا بإضافة 4000 مصباح وتثبيتها على الأعمدة الموجودة حاليا ستبلغ التكلفة 6.240.000,00 درهم وفيما يخص المصابيح الموجودة في الشوارع الرئيسية فلاستبدالها يتطلب اعتماد 366.000,00 درهما .

وعلى ضوء هذه الحلول سيصبح عدد المصابيح في مدينة كلميم 9250 مصباحا بدلا من 3350 مصباح .

إذا اشتغلت 12 ساعة في اليوم سيصل مبلغ الاستهلاك : 4.500.000,00 درهما في السنة .

وفيما يخص الإنارة المكونة من الأعمدة الحديدية تبلغ 45 كيلومترا من الخطوط تحت أرضية تم وضع تصميم معلوماتي لها سيمكن من تحسين نوعية التسيير الخاصة بالصيانة وأصبح كل عمود يحمل رقما معينا وكل مراكز التحويل لها ترقيمها .

وإجمالا إذا قمنا بتكوين الموظفين التقنيين العاملين بهذه المصلحة وزودناهم بهذا المخطط المديري ودفاتر التحملات ومرشد الاستغلال فإن ذلك سيساهم في تدبير أمثل لهذا القطاع وبالتالي سيحسن من خدماته .

وفيما يخص الشطر الثاني من الدراسة والذي يهم شبكة التوزيع ذات التوتر المنخفض وفي هذا الإطار تم القيام بتقييم وإحصاء شبكة التوزيع .

وحاليا مدينة كلميم تتطلب K.V.A 12000 بعدما كانت سنة 2007 K.V.A 8000  ، بينما مركز التحويل الرئيسي الذي يزود المدينة يتوفر على محولين اثنين بقوة 20 ميكا لكل واحد منهما .

وهناك مراكز تحويل بالمدينة 5 منها جديدة وهناك 225 شبكة هوائية في غالبيتها ذات أسلاك مغلفة وقليل منها عار وهناك بعض الأطراف توجد بها شبكة تحت أرضية.

وفيما يخص هذا التشخيص تم القيام بحملتين للقياس مع مصالح المكتب الوطني للكهرباء والتي نشكرها بالمناسبة والمصالح التقنية بالبلدية وتم استخلاص ما يلي :

- لم نلمس ظاهرة تجاوز التوتر للقياس خلال فترة القياس.

- فيما يخص انخفاض التوتر بالفعل وجدنا 10 مناطق تعاني منه و12 منطقة بها التوتر غير كاف بالنسبة للإنارة العمومية مما يستدعي ضرورة التدخل للرفع من التوتر المنخفض.

- فيما يخص الإنارة العمومية الحلول داخلة في الغلاف المالي المشار إليه سلفا و أحسن حل يكمن في تقليص طول الشبكة.

- وفيما يخص شبكة التوزيع التي تزود المنازل و المتاجر وجدنا أن الأحياء التي تعاني من ضعف التوتر المنخفض لا توجد بها تجهيزات كهربائية للتوزيع.

و إذا تم تزويد هذه الأحياء بهذه التجهيزات فسيتم القضاء على هذا المشكل.

وبخصوص الأحياء غير المزودة بشبكة الكهرباء تبلغ 14 تجمعا سكنيا.

في البداية انطلقنا من معطى أن هناك 384 منزلا على ضوء إحصاء قامت به مصالح المكتب الوطني للكهرباء والبلدية في أواخر سنة 2005 وبداية سنة 2006 إلا أنه بعد قيامنا بإحصاء دقيق تبين أن عدد المنازل المبنية أو التي في طور البناء غير مزودة بالكهرباء تصل إلى 2198 منزلا موزعة على النحو التالي :

بالنسبة لحي بور أم لعشار لم يعد يطرح هذا المشكل به بسبب قيام السكان بمباشرة هذه الإجراءات على حسابهم حيث تم ربط منازلهم بشبكة الكهرباء .

بخصوص ربط هذه الأحياء بشبكة الكهرباء ، كان محل أخذ ورد،  فمصالح المكتب الوطني للكهرباء قامت بالإعلان عن طلب عروض لربط 384 منزل التي سبق إحصاؤها سنة 2005 خمس مرات دون أن تجد إقبالا من المقاولين  ، مع العلم أن هذه الصفقة غير كافية لتزويد المنازل الموجودة بالمدار الحضري .

ملاحظة أخرى وهي أن هناك 04 أحياء تحتاج إلى إحداث مراكز تحويل جديدة .

* تقويم المشاريع :

* تقويم الدراسات :

تهيئ الدراسات وإعلان عن طلب العروض ، الصفقات وتتبع الأشغال :

المبلغ الإجمالي : 1.537.440,00 درهم منها 457.440,00 درهما التزمت به وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية .

وفيما يتعلق بـالأحياء 14 فهي  تهم الأحياء الموجودة بها تجمعات سكنية والتي يفتقد بعض ساكنتها لشبكة الكهرباء وليس الإنارة العمومية .

إننا من خلال هذه الدراسة نتوخى الترشيد والمحافظة في ذات الوقت على جودة الخدمات والجميع يتوخى الترشيد في الاستهلاك ونفس الوقت التعميم لتشمل الإنارة جميع أحياء المدينة .