مداخيل الجماعة الحضرية لكلميم 2003 - 2008

إن تحقيق التنمية الشاملة بالحجم و الشكل الحاليين و في ظرف زمني وجيز أمر لا يمكن الوصول إليه عن عبث وفراغ و إنما بفضل التدبير و التخطيط المحكمين للموارد المالية للجماعة وفق ما تستلزمه حاجيات هذه المدينة و أولوياتها التنموية منتهجين في ذلك سياسة تدبيرية مالية ومعقلنة تحكم مبدأ الترشيد من جهة و تكثيف المجهودات من أجل تطوير الموارد المالية الذاتية للجماعة ، ولعل هذا التطور التصاعدي لمالية الجماعة منذ سنة 2003 مما يؤكد بشكل ملموس على أن تنفيذ أي مخطط مهما بلغ من التصورات و الطموحات وخضع للتمحيص و النقاش لن نستطيع تنفيذه على أرض الميدان في شكل مشاريع تنموية ذات بعد اقتصادي و اجتماعي إلا عن طريق الرفع من وتيرة العمل لمختلف المصالح المكلفة بالتحصيل المالي ، بالرغم من الإكراهات الهيكلية المتمثلة أساسا في ارتفاع كتلة الأجور والديون المترتبة خلال السنوات الانتدابية السابقة على المجلس و التبعات المالية المترتبة عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية . إلا أنه بفضل الإرادة القوية و الإصرار المتين على تحقيق مطلب الإصلاح والتغيير تم تجاوز كل هذه المعيقات من خلال هذا العمل الجبار الذي تم تحقيقه في مجال تطوير الوعاء المالي للجماعة مما سمح لنا بتحقيق مختلف الوعود و ترجمتها على شاكلة مشاريع وبرامج للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية عمت بشكل متوازن تراب الجماعة .

 و يعزى هذا التطور الإيجابي في الوعاء المالي للجماعة إلى المجهودات الجبارة التي ما فتئت تبذلها الموارد البشرية التابعة لقسم تنمية الموارد المالية و قسم التعمير و التصاميم بهذه الجماعة، هذه الكفاءات التي وجب التنويه بها لكونها تعمل على تنفيذ سياسة المجلس من أجل الرفع من مستوى تحصيل الرسوم و المستحقات الجماعية، مما سيكون له التأثير الإيجابي على آفاق التنمية بهذه المدينة .